08
يناير
بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور...... قرر مجلس الوزراء بداية هذا الأسبوع الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025. وهي خطوة أولى لإقرار النظام والبدء في تطبيقه على التشريعات والسياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي وغيرها، وصولاً الى تعزيز مؤسسية وإلزامية قياس أثر التشريعات والسياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة بهدف ضمان جودتها عبر تقييم الأثر المسبق والنتائج المتوقعة لهذه التشريعات أو السياسات والقرارات والتأكد من دقة وسلامة التوقعات عبر التقييم اللاحق بعد التطبيق وما ينتج عنه من نتائج ومخرجات. ومن المتوقع أن يساهم بدء العمل بهذا النهج الى تعزيز الاستقرار…
