تعيين أعضاء جدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في ولايتها الثانية

لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان

بيروت، 15 تموز 2025

بمناسبة تعيين أعضاء جدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في ولايتها الثانية صدر عن لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان البيان التالي:

تُرحّب لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بموافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تعيين عشر أعضاء جدد في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا (قرار رقم 33 تاريخ 11/07/2025).

وتأمل لجنة الأهالي أن يكون عدم التأخّر في هذا التعيين إشارةً واضحة على اتخاذ الحكومة القرار الجدّي والصحيح لدعم الهيئة الوطنية وتفعيل عملها كي تستطيع تحقيق المهمة الإنسانية والوطنية المنوطة بها بموجب القانون 105/ 2018 (قانون المفقودين والمخفيين قسراً).

كما تطالب لجنة الأهالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع مثول الأعضاء أمام فخامة رئيس الجمهورية لأداء قسم اليمين بشأن التزامهم بتنفيذ المهمة النبيلة الموكلة إليهم كي يستطيعوا القيام بذلك.

وإذ تجدّد لجنة الأهالي ثقتها ودعمها للهيئة الوطنية كجسم رسمي مستقل، تدعو الحكومة اللبنانية وجميع المعنيين على أهمية تأمين كل سبل الدعم السياسي والمالي والإداري لها، بعيدًا عن أي تدخّل أو تسييس، كي تتمكّن من أداء واجبها الإنساني والوطني تجاه آلاف العائلات التي ما زالت تنتظر الحقيقة منذ عقود.

وتشدّد اللجنة على الحكومة اللبنانية وعلى جميع المعنيين بوجوب احترام استقلالية الهيئة وتمكينها من الوصول إلى الأرشيفات الرسمية وغير الرسمية، ومن التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة، بما يضمن كشف الحقائق وضمان عدم تكرار هذه الجريمة النكراء بحق الإنسانية.

وترحب لجنة الأهالي بالأعضاء الجدد آملة التزامهم بهذه القضية الإنسانية والوطنية بعيداً عن أيّ تجاذب سياسي، طائفي، مناطقي. كما تؤكّد على استمرار نهجها السابق إزاء الأعضاء السابقين لجهة وضع كل إمكانياتها بتصرفهم من خلال العضوتين الممثلتين لها في الهيئة، عبير أبو زكي ونيفين زرقوت اللتين سيواكبان عمل الهيئة بعين الرقيب أولاً ويشكلان صلة الوصل بين الهيئة الوطنية ولجنة الأهالي ثانياً. وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء الجدد لن ينطلقوا من الصفر بل من أرضية متينة بنتها الهيئة في الولاية الأولى وكلنا أمل بالدفع قدماً لتنفيذ المهام الموكلة إليها في سبيل كشف مصير أحبائنا.

إن دعم الهيئة الوطنية هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة أولًا، وعلى المجتمع المدني والرأي العام اللبناني ثانيًا، في سبيل طيّ هذا الملف الإنساني والوطني المؤلم على أسس العدالة وحق المعرفة.

لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان

—